كل حاجة

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن رقابة المحكمة الإدارية العليا هى رقابة مشروعة تهدف إلى حماية الوضع الحالى للجزيرة، وهو ما يكون معه قرار الجهة الإدارية المتمثلة فى رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن تقرير حق الانتفاع لساكنى الجزيرة من أفراد الشعب مخالفا للقانون، وذلك حفاظا على استقرارهم وضمانا لأمنهم، وحماية للسلام الاجتماعى.

وأضافت المحكمة أنها شيدت قضاءها على أن الدستور أعطى المواطن الحق فى السكن والعمل، باعتبارهما من الحقوق الأساسية، وأبدى اهتماما بالغا بكرامة المواطن باعتبارها انعكاساً طبيعياً لكرامة الوطن، ولكونها حجر الأساس الذى تقوم عليه الجماعة الوطنية المصرية، وأن ملكية الدولة تشارك ملكية الأفراد فى تحقيق السلام الاجتماعى لأفراد المجتمع، وتدعيم رابطة الولاء والانتماء.

كان مجلس الوزراء قد أصدر عام ٢٠٠٧ قراراً بإخلاء الجزيرة من سكانها بدعوى تحويل أرضها إلى محميات طبيعية نظراً لطبيعتها البيئية، وطعن أكثر من ١٠٠ من أهالى الجزيرة على القرار، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بأحقية سكان الجزيرة فى البقاء بمساكنهم، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومحافظة الجيزة، طعنت على الحكم وطلبت إلغاءه.